علل و پيامدهاي نوسانات شديد نرخ ارز براي اقتصاد ايران

پایگاه رهنما :

از سال 1390 و با تشديد تحريم‌هاي همه‌جانبه عليه ايران، قيمت دلار در كشور روند صعودي به خود گرفت و همان‌طور كه در نمودار زير مشخص است، طي يكسال با رشدي نزديك به دو برابر از هزار و 350 تومان به 2 هزار و 600 تومان رسيد. سرعت افزايش نرخ دلار در اين برهه، در دو دهه‌ اخير يك ركورد محسوب مي‌شود. قيمت دلار با روي كار آمدن دولت روحاني و پس از آن به نتيجه رسيدن توافق هسته‌اي روي كاغذ، در اثر آرام شدن جو رواني تحريم‌ها و تعديل انتظارات و البته بخشي از گشايش‌هاي حاصل از برجام، از نوسانات تند آبان گذشته تشديد تحريم‌ها فاصله گرفت تا اينكه از زمستان 1396 مجدداً با تشديد تنش در بازار ارز در چهار ماه اخير شاهد افزايش بيش از 40درصدي قيمت دلار بوديم.

برخي صاحب‌نظران با اين استدلال كه افزايش قيمت دلار باعث مي‌شود توليدات داخل به نسبت محصولات مشابه خارجي صرفه‌ اقتصادي پيدا كنند. به طور كلي با افزايش نرخ ارز در ايران موافق هستند و آن را در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي مي‌كنند. اما اين سياست در شرايطي مطلوب است كه دولت، با حمايت از توليد ملي، ارزبري بخش‌هاي توليد و وابستگي آنها به مواد اوليه و واسطه‌ خارجي را كاهش دهد. چراكه در غير اين صورت افزايش نرخ ارز از سوي ديگر منجر به افزايش هزينه‌هاي توليد و در نهايت منجر به تورم خواهد شد.

علاوه بر ضرورت تقويت توليد كه لازم است در بلندمدت انجام شود تا افزايش نرخ ارز يك سياست صحيح محسوب شود، نوسانات اخير نرخ ارز با چهار ويژگي مهم زير همراه بود. ويژگي‌هايي كه در ادامه مي‌آيد، باعث مي‌شوند كه نتوان اين تغييرات را در راستاي حمايت از توليد داخلي و در راستاي اقتصاد مقاومتي ارزيابي كرد:

1) نداشتن پيش‌بيني صحيح از وضعيت در سطح مسئولان بلندپايه‌ دولتي: روحاني (رئيس‌جمهور)، سيف (رئيس كل بانك مركزي) و نوبخت (سخنگوي دولت و رئيس سازمان برنامه) در برهه‌هاي مختلف از چهار ماه اخير اعلام كردند مردم دلار نخرند تا ضرر نكنند، درآمد ارزي ما از مخارج بيشتر است و مشكل دلار نداريم. اما دقيقاً پس از اين، اظهارات خلاف آنها رخ داد.

2) اختلاف‌نظر جدي در تيم اقتصادي دولت: در ‌حالي ‌كه با افزايش شديد نرخ دلار برخي مسئولان دولتي كه پيش‌تر نامشان ذكر شد، سعي در آرام‌كردن فضا داشتند و اعلام مي‌كردند، نرخ ارز حباب دارد و پايين خواهد آمد. برخي ديگر از مسئولان كليدي تيم اقتصادي دولت از جمله مسعود نيلي (مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور) و اكبر تركان (مشاور عالي رئيس‌جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد) از لزوم گران شدن نرخ دلار حتي تا مرز 6 هزار و 500 تومان صحبت مي‌كردند. حمايت برخي از دولتي‌ها از افزايش نرخ دلار با واكنش جدي نمايندگان مجلس، به‌خصوص علي لاريجاني نيز مواجه شد.

3) انداختن تقصيرها به گردن ناجا و نيروهاي امنيتي: در اين شرايط مسعود كرباسيان (وزير اقتصاد) اعلام كرد كه التهابات اخير نرخ ارز، منشأ اقتصادي ندارد و ناجا، نيروهاي امنيتي بايد پاسخگوي گراني دلار باشند. اين در حالي است كه بسياري از تحليلگران اقتصادي معتقدند افزايش شديد نرخ ارز ناشي از مداخله‌ دولت و فشردن فنر نرخ ارز در گذشته بود، درحالي ‌كه لازم بود دولت به آرامي مقداري از اين فشار دستوري بكاهد.  

4) ورود ديرهنگام و ناشيانه‌ بانك مركزي براي مديريت نرخ ارز: مسئولان دولتي و از همه مهم‌تر رئيس كل بانك مركزي تا دوشنبه (20 فروردين 97) صرفاً سعي داشتند با گفتار درماني و «ان‌شاء‌الله بازار متعادل مي‌شود.» مشكل را حل كنند. اين در حالي بود كه دلار از مرز 6 هزار تومان نيز گذشته بود. تا اينكه در روز دوشنبه، اسحاق جهانگيري (معاون اول رئيس‌جمهور) اعلام كرد: «نرخ دلار از فردا 4 هزار و 200 تومان خواهد بود و به هر كس كه دلار بخواهد با همين نرخ مي‌دهيم.»

در حالي ‌كه اسحاق جهانگيري با اقتدار نرخ دلار را اعلام مي‌كند تا نشان دهد، دولت در پسابرجام مشكلي براي تأمين دلار لازم در كشور ندارد.

رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد: «پيشنهاد جايگزيني يورو با دلار را با رهبري مطرح كردم و ايشان موافقت كردند!» اختلاف تورم ايران و امريكا، اين اظهارات متناقض مسئولان دولتي در مورد دلار و همچنين ورود ديرهنگام بانك مركزي به مديريت فضا باعث شده است تا تحليلگران اقتصادي اميدي به تثبيت نرخ ارز 4 هزار و 200 تومان نداشته باشند.

پيش‌بيني مي‌شود همان‌طور كه سركوب نرخ ارز در جريان افزايش نرخ ارز پس از تحريم‌هاي سال 1390 پايدار نماند، اين‌بار نيز تصميمات قهري و غيرعلمي پايدار نماند و در ماه‌هاي آتي مجدداً با افزايش نرخ ارز مواجه باشيم. رهاورد اين نوسانات در ماه‌هاي آغازين سال «حمايت از توليد داخلي» چيزي جز افزايش ريسك سرمايه‌گذاري، افزايش نااطميناني در فضاي كسب‌و‌كار و در نهايت آسيب به توليد داخلي نخواهد بود.